تتوقع الكثير من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي توظيف أعداداً أكبر من الموظفين خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013. وتتصدر دول قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قائمة هذه الدول من حيث توفير فرص العم.
سيشهد القطاع الخاص في المنطقة ارتفاعاً في الأجور خلال هذا العام وبوتيرة أسرع مقارنة بعام 2013.
تصدرت كل من قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات ومبيعات التجزئة قائمة القطاعات الأكثر نمواً في عام 2013 في منطقة الخليج.
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للوافدين في المنطقة.
أفادت دراسة أجرتها شركة "جلف تالنت" بأن عام 2014 سيشهد نمواً ملحوظاً من حيث التوظيف وارتفاع معدلات الأجور في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتظهر نسخة العام 2014 من تقرير الشركة السنوي حول "حركة التوظيف والرواتب في الخليج" الصادرة اليوم تبوؤ المملكة العربية السعودية مركزاً ريادياً في خلق فرص العمل خلال عام 2013. إذ أن 62% من الشركات في السعودية شهدت زيادة في عدد موظفيها خلال العام الماضي، تليها الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
وأشارت التفاصيل إلى تصدر قطاع الرعاية الصحية للقائمة من حيث توفير فرص العمل خلال عام 2013 وذلك بنسبة 80%. ويعزى السبب إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة التي شهدها هذا القطاع من جهة، وإلزام البلدان للشركات بتوفير تأمين صحي لموظفيها. في حين تنافس قطاعا الاتصالات وتجارة التجزئة على المرتبة الثانية في القائمة.
نمو حركة التوظيف في عام 2014:
وأظهرت الدراسة تزايد عدد الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تشهد زيادة في عدد موظفيها خلال عام 2014 مقارنة بالعام الماضي. ومن المزمع أن توفر 75% من الشركات القطرية وظائف جديدة العام الجاري. ويُعزى هذا التطور الإيجابي بشكل أساسي إلى مشاريع البنى التحتية الجارية على قدم وساق استعداداً لاستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، ثم تليها الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنسبة 63% و 57% على التوالي من حيث توفيرها للفرص الوظيفية. كما تشهد مملكة البحرين تحسناً من حيث ارتفاع عدد الوظائف في ظل الاستقرار السياسي، ومن المتوقع أن تزيد نحو 30% من الشركات أعداد موظفيها مقارنة بـ 9% فقط عام 2013.
وتشير الدراسة إلى تصدر قطاعا الضيافة ومبيعات التجزئة للمراتب الأولى من حيث نمو الوظائف عام 2014، وترمي خطط 61% من شركات قطاع الضيافة إلى توظيف المزيد من العاملين، ومن المتوقع أن يكون 2014 عاماً قياسياً لنمو هذا القطاع. أما فيما يتعلق بقطاع تجارة التجزئة، فإن 57% من الشركات ستوفر وظائف جديدة وذلك بفضل النمو السكاني السريع الذي تشهده المنطقة من جهة، وزيادة انتشار محلات البيع بالتجزئة في المزيد من المناطق النائية.
زيادة الرواتب:
تدل المؤشرات على زيادة متسارعة محتملة لرواتب القطاع الخاص في معظم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014 مقارنة بالعام المنصرم. وتتصدر سلطنة عُمان قائمة الدول التي ستشهد ارتفاعا في متوسط الرواتب وذلك بنسبة 8%، تليها المملكة السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 6.8% ودولة قطر بنسبة 6.7%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.9%، وتأتي كل من دولة الكويت ومملكة البحرين في المرتبتين الأخيرتين، إذ تبلغ هذه النسبة 5.8% في دولة الكويت و 3.9% في مملكة البحرين. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعتبر أعلى من معدلاتها في العام الماضي إلا أنها ما تزال حتى الآن دون مستويات ما قبل الأزمة المالية.
أكثر دول الخليج جذباً:
يشير تقرير "جلف تالنت" إلى نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها بين دول الخليج العربي كوجهة رئيسية للوافدين.وترجع أسباب أجواء التفاؤل السائدة إلى الانتعاش الاقتصادي في دبي ونجاح الإمارات في الفوز باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020.
ويزداد تقدير الوافدون للاستقرار الذي تشهده دولة الإمارات في ظل التوترات التي تعصف بالمنطقة. وتأتي إماراتا دبي وأبوظبي في المرتبة الأولى بين المدن الأكثراستقطاباً للوافدين، تليهما العاصمة القطرية الدوحة، بينما تبقى البحرين الوجهة الأقل جذباً للوافدين بين دول المنطقة.
واعتمد تقرير "جلف تالنت" على مسح إلكتروني شمل آراء 800 جهة توظيفية و34000 مهنياً و 60 مقابلة أجريت مع موظفين تنفيذيين ومتخصصين في إدارة الموارد البشرية. ويمكن الحصول على النسخة الكاملة من تقرير "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2014" مجاناً عبر موقع جلف تالنت على شبكة الإنترنت.[لتحميل التقرير الكامل]