دول الخليج تولّد فرصاً وظيفية أكثر في عام 2015 بالرغم من تراجع أسعار النفط

Posted on May 13, 2015

معظم أرباب العمل يتوقعون زيادة في عدد الموظفين. قطاع الرعاية الصحية الأسرع نمواً في المنطقة

رواتب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع بنسبة 6.9% عام 2015. قطر وعُمان تتصدران قائمة الزيادة في الرواتب

أفادت دراسة متخصصة أن حركة التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الارتفاع في عام 2015، وذلك على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط. وذلك وفقاً لأحدث دراسة حول "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج" التي صدرت اليوم عن جلف تالنت،.

نمو التوظيف في 2015

خلص التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية هو الأسرع نمواً في المنطقة حيث قامت مؤسسات تشكل نسبة 82٪ من مؤسسات هذه القطاع بزيادة عدد موظفيها العام الماضي، بينما تنوي 79٪ من تلك المؤسسات زيادة أعداد موظفيها في عام 2015. ووجدت الدراسة أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك النمو تتمثل في الاستثمارات الحكومية الضخمة والنمو السكاني السريع في المنطقة والتغييرات في الأطر التنظيمية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي تتطلب من الشركات توفير التأمين الصحي للموظفين.

ومن بين دول المنطقة، من المتوقع أن تتمتع دولة قطر بأعلى معدل لتوليد فرص العمل في عام 2015. وعلى خلفية التخلص أخيراً من حالة عدم التيقن بخصوص كأس العالم وإعطاء الضوء الأخضر لبدء مشاريع البنية التحتية الكبرى، أكد 66٪ من أصحاب الأعمال في قطر أنهم يخططون لزيادة أعداد موظفيهم.

تأثير أسعار النفط

وقالت دراسة جلف تالنت أنه بالرغم من تسبب إنخفاض أسعار النفط في حدوث تباطؤ في قطاع النفط والغاز وبعض التخفيضات في سلطنة عُمان ومملكة البحرين، بقي معظم أصحاب العمل في المنطقة بعيدين عن تأثير الأسعار على أعمالهم.

يتفق ذلك مع بيانات صادرة عن بنك ستاندرد تشارترد الذي سجل زيادة بنسبة 10٪ في المشاريع التي فازت بها شركات في دول المنطقة خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجزء كبير منها مشاريع في قطر.

وقد اعتمدت حكومات المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام على احتياطياتها النقدية الكبيرة للتعويض عن إنخفاض عائدات النفط من أجل تلبية متطلبات الإنفاق والاستثمارات المخطط لها.

وقد شهدت مملكة البحرين وسلطنة عُمان التأثير الأكبر لإنخفاض أسعار النفط، ويرجع ذلك إلى إنخفاض احتياطياتهما واعتمادهما بشكل كبير على عائدات النفط. ووفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تحتاج حكومة البحرين بيع نفطها بقيمة 125 دولاراً للبرميل لتسوية ميزانيتها، بينما يبلغ السعر الحالي للبرميل نحو 66 دولاراً.

زيادة الرواتب

من المتوقع أن ترتفع رواتب القطاع الخاص في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 بوتيرة مماثلة للعام الماضي. كما أنه من المتوقع أن تشهد دولة قطر أعلى معدلات الزيادة في الأجور بنسبة 8.3٪، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة المتنامية لجذب المواهب والكوادر الجديدة لإنجاز المشاريع. ومن المتوقع أن يدفع أرباب العمل في سلطنة عُمان، بسبب ضغوط من القوى العاملة التي تتجه بسرعة نحو الانضواء تحت مظلة نقابية، ثاني أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.2٪.

ثم تأتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن نرى ارتفاع متوسط الأجر بنسبة 7.1٪ ، تليهما مملكة البحرين بنسبة 7.0٪، بينما من المتوقع أن نشهد أدنى زيادة في معدلات الرواتب في دولة الكويت، بنسبة 5.0٪.

وبمقارنة القطاعات، من المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات أعلى معدل للزيادة في الرواتب بنسبة 10٪. بينما أنه من المتوقع أن يقدم قطاع النفط والغاز أحد أدنى معدلات الزيادة في الأجور، بنسبة 5.4% فقط.

بيئة توظيف مليئة بالتحديات

لا يزال إيجاد فرص العمل للمواطنين قضية ساخنة في منطقة الخليج. ويرزح أصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تحت ضغط حكومي لتلبية أهداف صعبة لتوطين الوظائف، أن جذب الكوادر الوطنية الماهرة والمحافظة عليها من أكبر التحديات التي تواجه أقسام الموارد البشرية.

ومن ناحية العمالة الوافدة، يجد أصحاب الأعمال في المنطقة صعوبة متزايدة في جذب المهنيين من الهند التي تعتبر مصدراً رئيسياً للكوادر في الخليج. ويؤدي نمو الاقتصاد الهندي إلى ايجاد المزيد من فرص العمل وتوفر الرواتب الجذابة على نحو متزايد في الهند. وحسب تقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تصبح الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً خلال عام 2015، لتتجاوز معدلات النمو في الصين للمرة الأولى منذ عام 1999.

كما أشارت دراسة جلف تالنت إلى أن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى زيادة العرض من الكوادر المهنية من البلدان التي تعاني من تلك الصراعات والتي تبحث عن فرص في منطقة الخليج العربي. ولكن يشعر أرباب الأعمال في كثير من الأحيان بالإحباط في محاولاتهم استيعاب تلك الكوادر المهنية بسبب القيود التي تفرضها معظم حكومات المنطقة على منح تأشيرات الدخول والعمل لمواطني تلك الدول، لا سيما سوريا ومصر.

من الجدير بالذكر أن دراسة جلف تالنت اعتمدت على استطلاع تم على شبكة الانترنت وشمل 600 من أصحاب الأعمال و22000 مهني و60 مقابلة مع مدراء تنفيذيين وخبراء في مجال إدارة الموارد البشرية، والتي أجريت خلال الفترة من ديسمبر 2014 إلى أبريل 2015. وتتوفر النسخة الكاملة من تقرير "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2015" للتنزيل مجاناً من الموقع الالكتروني للشركة: www.gulftalent.com

Subscribe to receive similar articles

Post Comment

Your email address will not be published

To post a comment, please fill in the answer in the box: 6 + 5 =