زيادة معدلات الرواتب في الخليج بنسبة 7% عام 2011

Posted on February 07, 2011

قطر الأولى اقليمياً في معدلات زيادة الرواتب. المتخصصون في الموارد البشرية يحصلون على أعلى معدلات للزيادة. توقع نمو معتدل في الوظائف عام 2011. احتمال تأثير الاضطرابات في مصر على توفر الكوادر والمواهب في منطقة الخليج.

توقعت دراسة بحثية متخصصة أجرتها جلف تالنت دوت كوم، شركة التوظيف الرائدة على شبكة الانترنت في الشرق الأوسط، وكشفت عن تفاصيلها اليوم، أن رواتب العاملين في القطاع الخاص بدول الخليج سترتفع بمعدل 6.6% هذا العام.

ونشرت نتائج الدراسة في التقرير السنوي السادس لشركة جلف تالنت دوت كوم حول التحوّلات في سوق العمل، تحت عنوان "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 – 2011"، واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32000 مهني و1400 شركة في دول الخليج الست.

وبين دول الخليج، برزت دولة قطر والمملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6.8% و6.7% على التوالي. وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 6.4% ودولة الكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7%.

وشهدت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2% و4.9%، على التوالي.

وبالرغم من أن هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التي شهدناها عام 2008، كان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم مانتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. ولكن حوالي 55% من المهنيين لم يحصلوا على أية زيادة في الرواتب على الاطلاق.

وفي كافة أنحاء المنطقة ومع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4%، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3.8%.

وبين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1%. وقال العدد من الموظفين التنفيذيين في استبيان جلف تالنت دوت كوم أنه ومع ازدياد تركيز شركاتهم على الأداء، برزت أهمية أقسام الموارد البشرية بشكل كبير للغاية. أما أقل زيادة في الرواتب فكانت من نصيب المحامين بنسبة 4.3%.

وحسب الدراسة، جاءت الزيادات في الرواتب وإلى حد كبير كنتيجة لجهود أصحاب الأعمال للمحافظة على أفضل العاملين لديهم، وإلى الطلب المتزايد على الكوادر المهنية الماهرة في قطر والسعودية، إضافة إلى النمو المتواصل في آسيا التي تشكل المصدر الرئيسي للمواهب والكوادر المهنية في الخليج.

وقد حصل المهنيون الآسيويون العاملون في الخليج على زيادات في الرواتب أعلى من المعدلات المعهودة وبلغت 6.1% مقارنة بنسبة 3.2% فقط حصل عليها المهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك إلى ازدياد الفرص المهنية الجذابة في الدول الآسيوية، حيث ارتفعت الرواتب بفضل الاقتصاد الهندي المزدهر بنسبة 11.1% عام 2010، مقارنة بـ 2.4% في المملكة المتحدة حيث لازالت معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وحسب نتائج دراسة جلف تالنت دوت كوم، يشهد سوق العمل في الخليج "تواجداً صينياً محدوداً ولكنه ينمو بشكل سريع"، حيث يبحث أصحاب الأعمال عن بدائل للعمالة القادمة من الهند والفيليبين، وهما الدولتان اللتان تمثلان المصدر التقليدي للمهنيين، بينما تفوز شركات صينية يزداد عددها باستمرار بعقود كبيرة في مجال التشييد والطاقة في المنطقة وغالباً ماتجلب معها العمالة المطلوبة من الصين مباشرة. ومن المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية في منطقة الخليج، مشروع الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، والميناء الجديد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتوقع أن يواصل سوق التوظيف في الخليج نموه بمعدلات معتدلة، حسب ماأشارت إليه الدراسة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط ومواصلة الحكومات انفاقها على مشروعات البنية التحتية. وتوقعت 61% من الشركات التي تم استطلاعها زيادة عدد العاملين فيها في عام 2011 مقارنة بـ 9% منها ترغب في خفض عدد العاملين فيها.[لتحميل التقرير الكامل]

الانتقال، وسطوع نجم قطر

وتبرز دراسة جلف تالنت دوت كوم الأهمية المتزايدة لدولة قطر كمقصد للمهنيين. وجاءت هذه النزعة نتيجة لمعدلات الرواتب التي ترتفع بسرعة وانخفاض تكاليف المعيشة وازدياد فرص التوظيف والمكانة المرموقة عالمياً التي اكتسبتها دولة قطر وخصوصاً بعد فوزها غير المتوقع باستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وبناء على دراسة وتحليل فرص العمل المعلن عنها في جلف تالنت دوت كوم من قبل الشركات ووكالات التوظيف، نمت فرص العمل المتوفرة في قطر من ما نسبته 8% من اجمالي فرص العمل في دول الخليج عام 2008 إلى 16% عام 2010.

وتبين من دراسة جلف تالنت دوت كوم فيما يخص نوايا انتقال الموظفين أن الإمارات لازالت أكثر الدول جذباً للمهنيين، حيث يفضل العمل فيها 49% من المهنيين العاملين في منطقة الخليج، في حين تقترب منها قطر بسرعة وبنسبة 44%. وحسب المؤشرات الحالية، قد تصبح قطر المقصد الأكثر شعبية بالنسبة للوافدين في منطقة الخليج.

من ناحية أخرى، واصل أرباب الأعمال في كافة أنحاء المنطقة الاستفادة من الكوادر المهنية والمواهب المتوفرة في دبي، حسب ماأفادت به الدراسة. فبالاضافة إلى المهنيين الذين انتقلوا من دبي منذ بداية الأزمة المالية العالمية، يتنقل حوالي 5% من القاطنين في دبي يومياً بين دبي وأبوظبي للوصول إلى أماكن عملهم في العاصمة الاماراتية، مايعني زيادة عدد هذه الفئة خمسة أضعاف منذ عام 2008.

كما لاحظت الدراسة نزعة مشابهة في البحرين حيث يتنقل 2 % إلى السعودية مروراً بالنقطة الحدودية بين البلدين للوصول إلى المنطقة الشرقية في السعودية التي تعتبر مركز الصناعات النفطية والبتروكيماوية، بزيادة قدرها 1% مقارنة بعام 2008.

وبالرغم من تدفق العمالة بسبب تخفيض الوظائف، لازالت شعبية الامارات متقدمة بشكل كبير على كافة دول الخليج بفضل سكانها الحاليين، حيث تتمتع الامارات ببنية تحتية متفوقة. ويفضل 72% من سكان الإمارات البقاء في الدولة، مقارنة بـ 59% في الكويت و50% في قطر.

تأثير الاضطرابات في الشرق الأوسط

حسب الدراسة، يحتمل تأثير الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط، وتحديداً في مصر وتونس، على توفر المواهب والكوادر المهنية في الخليج عام 2011.

وقالت الدراسة أن أية اضطرابات مستمرة "قد تزيد في أعداد المهنيين العرب من المناطق التي تعاني من الاضطرابات والذين سيبحثون عن فرص مهنية في الخليج، مما يؤدي إلى ضغط يخفض مستويات الرواتب". وأشارت الدراسة إلى أحداث 2006 في لبنان التي نتج عنها هجرة جماعية للمهنيين اللبنانيين إلى الخليج.

وأضاف التقرير أن "التغطية الاعلامية للمنطقة في الوسائل الاعلامية العالمية قد تُبعد بعض المهنيين الغربيين عن قرار الانتقال للعمل في الخليج"، كما حصل عام 2003 بعد حرب العراق مباشرة.

وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن اقتصادات دول الخليج مختلفة تماماً عن الاقتصادات غير النفطية لجيرانها، اجتذبت الأحدث في شمال أفريقيا الاهتمام نحو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتحديات المرتبطة ببطالة الشباب. ومن المحتمل أن أصحاب الأعمال في الخليج سيواجهون أهدافاً أصعب لتوطين العمالة عام 2011 كما تتخذ الحكومات خطوات لتسريع الجهود الحالية لإحداث الوظائف لمواطنيها، خاصة في البحرين وسلطنة عُمان اللتان تمتلكان أعلى نسب بطالة في الخليج وفقاً لاحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

الجدير بالذكر أن دراسة جلف تالنت دوت كوم اعتمدت على استبيان شمعل 32000 مهني و1400 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالاضافة إلى لقاءات مع رواد الأعمال ومدراء الموارد البشرية على المستوى الاقليمي. ويتوفر التقرير الكامل "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 – 2011"، للتنزيل مجاناً.[لتحميل التقرير الكامل]

Subscribe to receive similar articles

Post Comment

Your email address will not be published

To post a comment, please fill in the answer in the box: 18 + 6 =