تشمل التحديات التي تواجه عملية التنفيذ: خدمة العملاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم معرفة خطط الشركات الإماراتية الأخرى فيما يخص هذا الموضوع، وتوفير الوقت اللازم لأداء صلاة الجمعة للموظفين المسلمين.
ستتحوّل الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة فوراً إلى تطبيق أسبوع العمل الجديد من الاثنين إلى الجمعة الذي اعتمدته الحكومة، حسب أحدث استطلاع أجرته جلف تالنت، شركة التوظيف عبر الإنترنت الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الشركة أن الاستطلاع الذي أجرته في الفترة ما بين 27-29 ديسمبر، شمل الاستفسار من الإدارات العليا للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات في دولة الإمارات عن خططها فيما يتعلق بأسبوع العمل الجديد. وأفاد 80٪ من المشاركين في الدراسة أنهم يخططون لتنفيذ نفس النظام المتبع في مؤسسات القطاع العام في التحوّل إلى أسبوع العمل الجديد من الاثنين إلى الجمعة اعتبارًا من بداية شهر يناير 2022. وسيتبع 68٪ من المشاركين في الدراسة خطة لخمسة أيام عمل كاملة، و 12٪ سينفذون نظام العمل لأربعة أيام ونصف اليوم، حيث سيكون يوم الجمعة لنصف يوم عمل فقط.
وبعكس ذلك، قال مسؤولون في 8٪ فقط من الشركات أنها قررت مواصلة العمل بنظام أسبوع العمل الحالي من الأحد إلى الخميس، بينما أفاد 12٪ من المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يحسموا أمرهم بعد
وبالنسبة لمن لم يتخذوا قرارهم بعد، كانت نقطة عدم التيقن الرئيسية تتمثل في عدم معرفتهم بما يخطط عملاؤهم وأصحاب المصلحة في أعمالهم من ناحية تطبيق أسبوع العمل الجديد. وقال المدير العام لشركة تجارية لم تحسم أمرها بعد في لقاء مع "جلف تالنت": "ما زلنا نراجع الموضوع، حيث نتعامل مع شبكة كبيرة للغاية من محلات التجزئة والتجار ومحلات قطع الغيار والعديد من المستخدمين النهائيين الآخرين، ونريد أن نتأكد من أننا سنكون قادرين على خدمتهم جميعاً على أحسن وجه".
ومن بين الشركات التي تحوّلت إلى العمل لنصف يوم في يوم الجمعة ، قال العديد من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيمددون أيام العمل الأخرى للمحافظة على المدة الإجمالية لأسبوع العمل.
التحديات العالمية
وعند السؤال عن التحديات التجارية أو اللوجستية التي تتعلق بتنفيذ أسبوع العمل الجديد، كانت المسألة الأكثر شيوعًا متمثلة في القدرة على خدمة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتبعون جدول العمل من الأحد إلى الخميس. وللتعامل مع هذا الأمر، قالت بعض الشركات أنها بصدد تطبيق نظام التناوب أيام الأحد لموظفي المبيعات أو سيسمحون لهم بالعمل من المنزل، وذلك من أجل الحفاظ على تغطية لمدة 5 أيام للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة المملكة العربية السعودية التي تعد سوقًا رئيسيًا للعديد من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.
وقال العديد من المشاركين في الاستطلاع أن هذا التباين إقليمياً من المرجح أن يكون أمراً مؤقتاً، وتوقعوا أن تحذو المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حذو دولة الإمارات في التحوّل إلى أسبوع العمل الجديد. الجدير بالذكر أن التحوّل السابق في عطلة نهاية الأسبوع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي - من الخميس-الجمعة إلى الجمعة-السبت – استغرق عقداً من الزمن ليتم اعتماده كلياً في جميع أنحاء المنطقة. وكانت دولة قطر قد أعلنت عن ذلك التحوّل أولاً في عام 2003، تلتها دولة الإمارات ومملكة البحرين في عام 2006، ثم دولة الكويت في عام 2007، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان في عام 2013.
ومن الملاحظ أنه حتى بين الشركات التي تعمل فقط ضمن أسواق دولة الإمارات، لا يزال البعض قلقًا بشأن عدم تناسق محتمل في أسبوع العمل الجديد لدى شرائح عملائهم المختلفة، مما قد يضطرهم إلى العمل ستة أيام في الأسبوع لحماية حصتهم السوقية، وعلى الأقل حتى تصل الشركات في دولة الإمارات إلى صيغة مقبولة بينها بخصوص أسبوع العمل الجديد.
من التحديات الأخرى التي ذكرها العديد من المشاركين في استطلاع جلف تالنت الحاجة موضوع أداء صلاة الجمعة للموظفين المسلمين. وللتعامل مع ضرورة ذلك الأمر، أشار جميع المشاركين في الاستطلاع ممن يخططون للعمل يوم الجمعة بشكل كامل إلى إعطاء فترات استراحة للغداء تصل إلى ساعتين لموظفيهم المسلمين لحضور صلاة الجمعة، مع تعويض الساعة الإضافية من قبل الموظفين خلال اليوم.
ومن ناحية أخرى، أقرت الشركات التي ستستمر في اتباع نظام أسبوع العمل الحالي من الأحد إلى الخميس بالتحدي وعدم راحة الموظفين ممن لديهم أطفال. فمع تحول جميع مدارس دولة الإمارات إلى الدراسة من يوم الاثنين إلى الجمعة، سيتبقى لأولياء الأمور الذين يتبعون نظام أسبوع العمل القديم يوم واحد فقط أسبوعياً للاجتماع بأطفالهم.
التأثير على عالم الأعمال
على الرغم من تحديات تنفيذ نظام أسبوع العمل الجديد، رأى 55٪ من المشاركين في الاستطلاع أن تغيير عطلة نهاية الأسبوع في دولة الإمارات إيجابي لأعمالهم، مقارنة بـ 8٪ فقط توقعوا تأثيرًا سلبيًا، و 37٪ اعتقدوا أنه لن يكون له تأثير بارز على عالم الأعمال.
وأهم فائدة رئيسية ذكرها المشاركون هي التوافق مع الأسواق في الدول الغربية. وقال رئيس شركة متخصصة في خدمات الشركات في دولة الإمارات التي تتعامل مع عملاء دوليين: "انتظرنا هذا القرار لفترة طويلة. فهو قرار ينسجم مع عمل نظرائنا في جميع أنحاء العالم، وسنكون قادرين على انجاز أعمال أكثر كل أسبوع والعمل بشكل أقل في عطلة نهاية الأسبوع".
وكانت شركات الضيافة متفائلة على نحو خاص حيال تطبيق أسبوع العمل الجديد، وتوقعت أن تؤدي عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي سيطبقها القطاع العام في دولة الإمارات إلى زيادة إنفاق المستهلكين على زيارة المطاعم وتعزيز العلاقات الاجتماعية، بينما يعمل معظم موظفيها بشكل عام بنظام المناوبة ولا يتأثرون بتغيير عطلة نهاية الأسبوع.
ومن بين الشركات التي تتوقع تأثيرًا سلبيًا من تطبيق أسبوع العمل الجديد، شركات في قطاع البناء الذي يعمل لستة أيام في الأسبوع في مواقع العمل، ويوم الجمعة هو يوم عطلة. وأعرب الكثيرون عن قلقهم من أنه حتى يتم قبول موحّد ليوم عطلة نهاية أسبوع جديدة في مواقع البناء، من المرجح أن يؤدي الاختلاف في التطبيق بين المقاولين إلى تعطيل أعمال البناء وتعريض إنجاز وتسليم المشاريع في الوقت المناسب للتأخير.
وأفادت بعض شركات البناء أنها اتفقن مع شركائها على أن يكون يوم السبت هو يوم العطلة الجديد في مواقع العمل. بينما قامت المصارف في دولة الإمارات التي تدير أيضًا فروعاً 6 أيام في الأسبوع، باعتماد يوم الأحد كيوم عطلة.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة المشاركين في استطلاع جلف تالنت شملت بشكل رئيسي الرؤساء التنفيذيين والمدراء الإداريين ورؤساء أقسام الموارد البشرية في الشركات المشاركة. يستخدم بوابة التوظيف عبر الإنترنت التابعة لشركة جلف تالنت أكثر من 10000 صاحب عمل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأكثر من 10 ملايين مهني.