عُمان تسجل أعلى نسبة ارتفاع في الرواتب في الخليج العام الماضي

قطاعات البناء والمصرفية والنفط شهدت أكبر زيادة في الرواتب في المنطق

ارتفعت معدلات رواتب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنحو 9% العام الماضي، فيما سجلت سلطنة عمان اعلى نسبة ارتفاع، وجاءت السعودية في ادنى القائمة. وأظهرت نتائج دراسة اجرتها شركة التوظيف الالكتروني «غلف تالنت دوت كوم» عبر الانترنت، اعلن عن نتائجها أمس، ان سلطنة عمان سجلت أعلى نسبة زيادة، من 5.6% العام الماضي إلى 11.0% العام الحالي، وتعود تلك الزيادة جزئياً إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15%. كما أن قرار الحكومة في بدايات العام الحالي بالسماح للوافدين بتغيير أرباب عملهم ساهم في ارتفاع نسبة انتقال الموظفين من مؤسسة إلى أخرى، مما أجبر الشركات على زيادة الرواتب للاحتفاظ بموظفيها.

وبقيت الإمارات وقطر، اللتان تعانيان من نسبة تضخم عالية هذا العام، بالقرب من قمة القائمة. فقد بلغت نسبة الزيادة في رواتب المهنيين بالإمارات 10.7% مقارنةً بـ10.3% العام الماضي، بينما ارتفعت النسبة في قطر إلى 10.6%، وهي أقل هامشياً من النسبة المسجلة العام الماضي والبالغة 11.1%.

وارتفعت نسبة الزيادة في الرواتب في البحرين إلى 8.1% من 6.4% العام الفائت، ويعود السبب في الزيادة إلى ارتفاع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 15%.

وفي الكويت، لم يطرأ تعديل كبير على نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص، حيث سجلت نسبة 7.9% مقارنةً بـ8.0% العام الماضي، بينما ارتفعت الرواتب في السعودية إلى 7.7% مقارنةً بـ6.5% عام 2006. وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت القطاعات التي شهدت أعلى زيادة في الرواتب قطاع البناء والقطاع المصرفي والنفط، كما كان عليه الحال في نتائج العامين الماضيين، مما يعكس استمرار النمو القوي لتلك القطاعات في اقتصاديات دول المنطقة. وسجل قطاع الرعاية الصحية والتعليم أدنى معدلات الزيادة في الرواتب. وأشارت الدراسة إلى النمو الاقتصادي المستمر والمنافسة الشديدة للحصول على الكوادر والمواهب، كسببين رئيسيين وراء الزيادة في الرواتب، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في بعض أرجاء المنطقة، خاصة في قطر والإمارات، والزيادة الكبيرة التي حصل عليها موظفو القطاع الحكومي في عدد من دول الخليج.

كما وجدت الدراسة أن الانخفاض في سعر صرف العملات المحلية المرتبطة بالدولار الأميركي يقلل من قيمة رواتب وبدلات الوافدين الأوروبيين، ويضع ضغوطاً إضافية لرفع معدلات الزيادة في الرواتب. وقد ساهم قرار الكويت قبل عدة أشهر بفك الارتباط بالدولار الأميركي الضعيف، ثم الارتفاع الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي بنسبة 3% في تعزيز تنافسية الرواتب في الكويت مقارنةً بجيرانها الخليجيين. وقالت الدراسة إن هذا التوجه قد يزيد الضغوط على دول الخليج الأخرى لاتخاذ خطوة مماثلة. ومن الأسباب الأخرى لزيادة الرواتب، التي ذكرتها دراسة غلف تالنت دوت كوم، النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع معدلات الرواتب في الهند، التي تعتبر تقليدياً المورد الرئيسي للعمالة الوافدة في دول الخليج، هذا بالإضافة إلى القوانين الحكومية الجديدة في بعض دول الخليج، التي سهّلت انتقال الموظفين الوافدين من مؤسسة إلى أخرى. وفي ضوء اضمحلال الاجراءات الحكومية التي كانت تحمي أرباب الأعمال في الماضي، من انتقال الموظفين إلى وظائف ومؤسسات أخرى، يجد الكثير من أصحاب الأعمال أنفسهم مجبرين على رفع معدلات الرواتب للاحتفاظ بموظفيهم. واشتكى عدد من المسؤولين التنفيذيين في لقاءات مع غلف تالنت دوت كوم، من أنه على الرغم من قوة الطلب، لا يزال هناك نقص في الكفاءات، مما يحد من قدرة شركاتهم على النمو ويجبرهم على رفض أعمال جديدة أو في بعض الأحيان، عدم تحقيق الأهداف المرسومة في مشاريعهم الحالية. وحذرت الدراسة من أن استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى تقليص آفاق النمو العام في القطاعات غير النفطية للاقتصاد واعاقة خطط التنويع الاقتصادي في دول المنطقة.

وبالنسبة للسعودية، اشارت الدراسة الى ان أرباب الأعمال لايزالون يواجهون منافسة محلية شديدة للاستحواذ على المواهب السعودية، ومنافسة اقليمية أيضاً للحصول على الكوادر الوافدة

ولا يزال مستوى التضخم في المملكة منخفضاً بالمعايير الاقليمية، بفضل الدعم الحكومي السخي. ولكن الأسعار بدأت بالارتفاع مع زيادة الرواتب وانخفاض قيمة الريال السعودي المرتبط بالدولار الأميركي مما يزيد من أسعار السلع المستوردة. ومع الزيادة السكانية السريعة، تقع ايجارات العقارات السكنية تحت ضغوطات جديدة، وارتفعت تلك الايجارات بمعدل 10% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ويبدو أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في نمو مستمر ويزداد عدد النساء السعوديات الراغبات في العمل وعدد الشركات التي تؤسس تسهيلات لتوظيفهن. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تخفيف الضغط على الشركات لتلبية متطلبات «السعودة» وتحقيق أهدافها.